عند التفكير في شراء عقار في مشروع قيد الإنشاء، يصبح اتخاذ القرارات السليمة أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح الاستثمار وتحقيق العوائد المرجوة، إذ يعتبر شراء العقار في هذه المرحلة فرصة لإمتلاك وحدة سكنيّة أو تجاريّة بأسعارٍ قد تكون أقل مقارنةً بالعقارات الجاهزة، ولكن ذلك يأتي مع بعض المخاطر التي يجب أخذها في عين الإعتبار، وفي هذا المقال، سنستعرض مجموعة من النصائح المهمة التي يجب مراعاتها قبل الإقدام على خطوة شراء عقار في مشروع قيد الإنشاء، وذلك لتفادي الوقوع في مشاكل قد تؤثر على استثمارك أو تؤخر تسليم الوحدة أو تضر بجودتها.

المزايا

1- الحصول على أحدث التصاميم المعماريّة، نظرًا لأن شركات التطوير العقاري القائمة على تلك المجمعات السكنيّة تنشد دومًا الحداثة والتطوّر في تفاصيل التشييد والبناء بدءًا من المُخططات وصولاً إلى الديكورات.

2- الإستفادة بشكلٍ أكبر من المرافق والخدمات، نظرًا لأن شركات التطوير العقاري لم تعد تهتم فقط في بناء بيوت للبيع والسكن فقط بل أنها أصبحت تستعين بقدرات الشركات المُتخصصة في إنشاء مُجتمع عمراني مُتكامل يشتمل على كل ما تحتاجه العائلة.

3- توفير النفقات الشهرية على العائلة بالمُقارنة مع السكن في عقارات جاهزة في الأحياء التقليديّة الراقية وكذلك الحال مع مرافق الخدمة الأساسيّة من مثل مواقف السيارات المُخطط لها سلفًا كملحق من ملحقات الوحدة السكنية المُتاحة.

العيوب

1- تأخير في تسلم الوحدة أو الخدمة عن الموعد المُقرر، فعقب استيفاء المُخطط العمراني والرسومات الهندسيّة لإجراء التراخيص الرسمية من الجهات المُختصة تبدأ شركة التطوير العقاري في التنفيذ، وبالتزامن تبدأ شركة التسويق العقاري في البيع مُعلنة عن ميعاد رسمي لإستلام الوحدات السكنية للمرحلة الأولى والثانية وهكذا.

2- اختلاف المُخطط المعماري عمَّا كان عليه على الورق كنتيجةً لمجموعة من المُتغيرات ولا يعفي من ذلك العيب إلا الإجتهاد في اختيار شركات تشييد وبناء أعلى وأكبر خبرة في أعمال المقاولات.

3- فرص غرامات ماليّة كبيرة على التأخير في سداد الأقساط ولو لأيامٍ معدودة أو الإشتراط في العقد على خصم نصف القيمة المدفوعة من الأقساط لصالح الشركة عند إلغاء التعاقد مُستقبلاً قبل استلام الوحدة.

1- شفافيّة ومصداقيّة شركة التطوير العقاري المسؤولة عن المشروع وقانونيتها وحسن سيرتها كما يُفضل اختيار الشركات التي لا تشرع في التسويق والتعاقد إلى عقب تنفيذ نحو 25% على الأقل من المنزل محل التعاقد.

2- عدم التعاون مع الشركات النائية واختيار ذوي الخبرة في السوق المحلي، كما يُفضل مُعاينة مشروعات قديمة واقعيّة قائمة بالفعل بمعرفة الشركة للوقوف على مدى قدراتها الفنيّة وإمكانياتها التخطيطّة في التشييد والبناء.

3- تحديد الهدف الرئيسي من التعاقد هل هو السكن والإستقرار أم للإستثمار وجني الأرباح، والتأكد من تزامن التسليم مع جاهزية المرافق والخدمات داخل كل عقار للبيع.

4- عدم توقيع العقود إلا عقب عرضها على المُحامي الخاص الخبير في النواحي العقاريّة لمراجعة كل بنود العقد وخاصةً العقود التي تتعلق بمواعيد التسليم ومواعيد دفع الأقساط مع مُراجعة بنود المزايا الإضافيّة التي تمنحها الشركة للمُتعاقدين.