أقرَّ مجلس الوزراء الأردنيّ في إطار دعم القطاع العقاري من إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا بنسبة 50% من رسوم التسجيل ليُضاف إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترًا بنسبة 100% لمن يشتري عقارًا لأول مرة، بالإضافة إلى قرار آخر يتعلق بإعفاء الشقق السكنية من رسوم المُسقفات بنسبة 50% لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرَّة.
وتوقع رئيس جمعية المُستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة أن يشهد قطاع الإسكان نشاطًا في المبيعات عُقب قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشقق السكنية مُشيرًا إلى أن المُشتري كان يُدفع قبل القرار رسومًا تُقدّر بقيمة 1500 دينار (2.115 ألف دولار) في حال كانت مساحة الشقة تبلغ 200 متر والآن بعد القرار يدفع المُشتري 750 دينارًا تقريبًا.
ومن المُتوقع أن تُصدر جمعية البنوك الأردنيّة اليوم الأربعاء الموافق 13-11-2024 مُبادرة من البنوك العاملة في الأردن تهدف إلى دعم مُشتري الشقق لأول مرة لتلبية تطلعات المُواطنين وتُساعدهم على تملّك شقق سكنية من جانب ودعم القطاع العقاري من جانب آخر.
وهذا البرنامج يهدف إلى تشجيع مُشتري الشقق السكنية لأول مرة بمعدل فائدة تفضيلي والعملاء المُستهدفين من البرنامج هو مُوظفو القطاع العام الأردنيّ وشبه العام وشركات القطاع الخاص والمهنيون والمغتربون الأردنيون على أن يكون العميل ممن يشترون شقة لأول مرة وبنسبة تمويل تصل إلى 100%.
كما أن مُعدل الفائدة للبرنامج لا يزيد عن 4.99% للسنوات الثلاث الأولى، وبعد ذلك يتم تطبيق مُعادلة (إنتربنك+2.5%) وأدنى مدة للقرض حوالي 12 شهرًا والحد الأقصى لعبء الدين لا يتجاوز 55%.
وتبلغ قيمة المُبادرة 200 مليون دينار (282 دولار) بالإضافة إلى المُحافظة على كافّة الشروط المُحددة في هذه المُبادرة وعدم إجراء أي تغييرات عليها طيلة فترة عمر القرض.
وهذه المُبادرة تمثل خطوة مهمة في تحقيق الإستقرار السكنية، وتحفيز قطاع الإسكان والإستمثار العقاري في الأردنّ بالتزامن مع جهود الحكومة الأردنيّة في تحفيز الإقتصاد الوطني والبناء على منُنجزات وتطلعات رؤية التحديث الإقتصادي.