أكّد رئيس جمعية المُستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة أن المؤشرات الأوليّة للنشاط العُمراني في الأردن التي نشرتها دائرة الإحصاءات العامّة (غير مُبشرة).
وأوضح بأن التراجع في مؤشرات رخص البناء ومساحات الأبنية المُرخصة يُعبّر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، والمُباشرة الفعلية في البناء، وهو الأمر الذي ينعكس بشكلٍ مُباشر على إيرادات الخزينة بشكلٍ سلبي.
حيث بلغت مساحات الأبنية المُرخصة في الأردنّ خلال الربع الأول من العام الحالي، 1.870 مليون متر مربع، مُقارنةً ب 2.263 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 17.3.
وأوضح بأن تراجع النشاط العمراني في الأردن سينخفض بشكلٍ رئيسي نسبة العمالة في قطاع الإنشاءات كما سيؤثر على قطاعات اقتصاديّة مهمة كالقطاع المصرفي وغيرها من القطاعات ذات الصلة بقطاع الإسكان.
وبدوره دعا الجهات الرسميّة وأصحاب القرار إلى ضرورة الإلتفات بجديّة إلى الأرقام والمؤشرات التي تُصدر مؤخرًا عن النشاط العمراني في الأردن والتي تصدر عن جهات رسمية، واتخاذ إجراءات فوريّة للحد من التحديات التي تواجه الإستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإيجاد سياسات تحفيزيّة للمُستثمرين ووضع مقترحات لتفعيل وتنشيط سوق التمويل الإسكاني، لإنتاج مساكن ضمن مقدرة جميع فئات الدخل للمُواطن الأردنيّ.
السودان
للمساعدة
