شهدت اسعار الإيجارات في الأردنّ ارتفاعًا غير مسبوق خلال الأعوام الأخيرة الأمر الذي زاد من عبء التكاليف على اصحاب الدخل المتوسط والدخل المحدود، الأمر الذي دفع كثير من السُكّان في إعادة التفكير في خياراتهم السكنيّة في بلد يشهد نموًا سكنيًا سريعًا.
ووفقًا للمتخصصين والباحثين في مجال العقارات، أعادت هذه الأزمة رسم خريطة السكن والإقامة في الأردن حيث بدأت تظهر أنماط هجرة داخلية للسكن في مناطق أخرى أقل تكلفة.
وبحسب التقرير الصادر عن دائرة الإحصائات العامّة، فإن اسعار العقارات السكنيّة ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 5 و 10 % خلال عاميّ 2022 و 2023 بموازاة ما شهدة الإقتصاد الأردنيّ من تضخم وزيادة في الطلب على الإسكان وارتفاع كلفة البناء والمواد الألوليّة خاصًة في العاصمة عمّان التي يقطن فيها نحو 40% من سكّان الأردنّ.
وكما يُشير التقرير بأن مُعدل تملّك المنازل في الأردن بلغ نحو 63% العام الماضي، لهذا السبب يدعو عاملون في القطاع العقاري إلى تسهيلات في منح الأراضي بأسعار منخفضة أو رمزيّة لتطوير المشاريع السكنيّة، وتقديم قروض مدعومة للمطورين العقاريين المُهتمين بإنشاء وحدات سكنيّة ميسورة لمواجهة مُعضلة ارتفاع كلف البناء، بالإضافة إلى تمويل الفئات الأقل دخلاً والتي تُواجه صعوبات في الحصول على قروض ميسرة لشراء المنازل.
وفي سياق الحديث، اتضح أن هُنالك زيادة في الطلب على العقارات في المناطق الريفيّة رصدته وزارة التخطيط الأردنيّة التي أصدرت تقريرًا في عام 2022 قالت فيه بأن هناك تزايدًا ملحوظًا في عدد الأردنيين الذين يتجهون للعيش في القُرى أو المناطق ذات الكثافة السُكّانية القليلة.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فقد انخفضت القدرة الشرائيّة للأردنيين بنسبة10% في عام 2023، وبذلك ارتفعت نسبة الفقر إلى نحو 27%، كما وصلت نسبة البطالة إلى 23%.
السودان
للمساعدة
