مصطلح الرهن العقاري هو أحد المفاهيم المهمة في عالم الإقتصاد والتمويل العقاري، ومع إزدياد حاجة الأفراد لإمتلاك العقارات والإستثمار بها، أصبح هُناك حاجة مُلحة للتعرف على مفهوم الرهن العقاري وأزمة الرهن العقاري المُنتشرة في الوقت الحالي، لذا نُقدم لكم في هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري مفهوم شامل حول أزمة الرهن العقاري.

الرهن العقاري هو عبارة عن إتفاقية تسمح للأشخاص بإقتراض الأموال من البنوك أو أي مؤسسة مماثلة، من أجل شراء منزل أو الحصول على هذا المبلغ من المال، وفي حال عدم سداد القرض أو الدين يُمكن للبنك أو البائع استعادة العقار المرهون أو التصرف به.

الرهن العقاري التقليدي

يتألف هذا الرهن من نوعان وهُما:الرهن المطابق والغير مطابق، فالقرض المطابق هو القرض الذي يتوافق مع مجموعة من المعايير التي تضعها الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، والقرض الغير مطابق هو القرض الذي لا يتوافق مع معايير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان.

الرهن العقاري الضخم

يقع هذا النوع من الرهن خارج حدود الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، وتكون هذا النوع من القروض أكثر شيوعًا في المناطق ذات التكلفة العالية، والجدير بالذكر أن هذا النوع من القروض يتطلب العديد من الوثائق نظرًا لأن كمية الأموال المقترضة تكون كبيرة.

الرهن العقاري بسعر ثابت

يقوم هذا النوع من الرهن العقاري بالمحافظة على سعر الفائدة طوال فترة سداد القرض، أي أن المدفوعات الشهرية للرهن ثابتة كل شهر.

الرهن العقاري المعدل

يُعد هذا النوع من الرهن العقاري له فائدة متقلبة يُمكن أن ترتفع أو تنخفض مع ظروف السوق، وهُناك نوع من الرهن العقاري المعدل حيث تكون السبع سنوات الأولى ذات فائدة ثابتة ويتم تغييرها كل ستة أشهر بعر مرور السبع سنوات.

-تأثير مُباشر على السوق المالي، حيث يبدأ سوق الأسهم بالإنهيار ثم إنهيار سوق الرهن العقاري، ويكون سبب هذا الإنهيار هو التراجع التدريجي في قيمة المنازل وبالتالي يسبب مشاكل إقتصادية.

-التخوف من إنهيار الأسواق هو من أسباب أزمة الرهن العقاري، مما يؤدي إلى تراجع في قيمة المنازل، وعدم قدرة مُلّاكها على سحب أموالهم من المنازل، وهذا كُله يؤدي إلى الركود وتوقف نمو الشركات وبالتالي هبوط حاد في أسعار السوق العقاري.

-تؤثر أزمة الرهن العقاري على بعض الأسهم والصناعات، حيث يوجد هُنالك العديد من شركات الخدمات المالية قد اختفت مما أدى إلى القضاء على مليارات الدولارات من قيمة المُساهمين.

-تغير أجزاء من النظام المالي، حيث يوجد هُنالك العديد من الصناديق وقعت تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات، بينما فقدت بعض شركات الخدمات المالية قدرتها على الإنخراط في التداول وإدارة أموال لحسابها الخاص.